باتت تشكل خطراً على حركة التجارة المحلية والدولية
«الداخلية السعودية» بصدد إصدار قانون قريبا ..و«شعبــة مكافحـــة» رسميـــاً فـــي شهــر
ارتفع عدد الجرائم الالكترونية في المملكة خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 100% مقارنة بما كانت عليه في العام السابق، في حين بلغت نسبة الوصول إلى الجاني 85%.
إلى ذلك، قال مشاركون في ملتقى ''جرائم تقنية المعلومات'' الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأحد ''أن استخدام المواقع الإلكترونية المحظورة يعرض صاحبها إلى جريمة مزدوجة هي الدخول إلى موقع محظور، إضافة إلى جريمة الحصول على المحتوى''.
وأجمع المشاركون على أهمية إصدار تشريع يوضح الجرائم الإلكترونية وطرق مواجهتها، وهو ما أكدته وزارة الداخلية على إعداد قانون متعلق بالجرام الالكترونية متوقعة قرب إصداره، إلى ذلك تستعد الوزارة لإطلاق عمل شعبة الجرائم الإلكترونية رسمياً خلال الشهر المقبل.
وقال نائب الرئيس التنفيذي المساعد للخدمات بالغرفة، نبيل آل محمود، أنه ''بات من المسلم به ما تمثله تقنية المعلومات وما يتصل بها من منتجات وخدمات ونشاطات اقتصادية هامة وأساسية ذات دور متنامي ومؤثر في حركة التجارة الدولية والناتج الإجمالي العالمي''، مشيراً إلى تغير أنماط الحياة البشرية بعد أن أسهمت الثورة التقنية العلمية في مجالات الاتصالات والمعلومات في رسم قوانين جديدة على مختلف الأصعدة.
وتابع آل محمود، ''هناك فئة استغلت هذه التقنية في غير أغراضها النبيلة، لتشكل عرفاً جديداً يسمى ''جرائم تقنية المعلومات'' وهي التي لا يمكن حصرها في نوع واحد، ومن بينها الاعتداء على حقوق الملكية والفكرية مثل قرصنة البرامج والاعتداء والعلامات التجارية، إتلاف وتخريب شبكات المعلومات، التنصت على شبكات الاتصال، الاحتيال وغيرها.
من جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لتقنية المعلومات عبد النبي عوض ''أن الجرائم الإلكترونية تطورت كماً ونوعاً بشكل غير مسبوق وباتت تشكل خطراً كبيراً يهدد العالم بأسره نظراً للأخطار الكبيرة التي تهدد العالم نظراً للأضرار الفادحة سواء على الصعيد البشري أو المادي''.
وأشار عوض إلى أنه في الوقت الذي ساهمت فيه التقنية وشبكات الانترنت المجتمعات المعاصرة على التواصل الحضاري إلا أنها ساهمت في ذات الوقت في عولمة الجريمة التي باتت عابرة للحدود وتهدد الأمن الدولي بما قدمته من تسهيلات كبرى للأنشطة الإجرامية المنظمة والفردية.
وأوضح، أن الهدف الرئيسي للجريمة الالكترونية هو الوصول إلى المعلومات بشكل غير قانوني كسرقة المعلومات أو الإطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف الجريمة، وكذلك الوصول إلى الأجهزة الموفرة للمعلومات وتعطيلها.
ومن بين أساليب الهجوم التي تتزايد شعبيتها حسب عوض، هي ''شبكات البرامج الآلية'' التي تنتشر من خلالها برامج ضارة عبر الفيروسات إلى أجهزة الحاسب الخاصة بأفراد وبأفراد وشركات دون علمهم.
وقال ''أن وجود مثل هذه الجرائم يدعو إلى إيجاد إطار قانوني يقوم على تصنيفها وضبطها وإيجاد العقوبات الرادعة لحماية البشر من تأثيرها، مما يفرض على الحكومات والمشرعين سن القوانين التي يمكن من خلالها ضبط استخدام الانترنت في أغراض خارجة عن القانون''.
من جانبه، أوضح المحامي العام - رئيس قسم التفتيش القضائي بالنيابة العامة حميد حبيب، بأن الطبيعة الأخرى لجرائم تقنية المعلومات باتت تستدعي مواجهة حاسمة وسريعة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي، مع إحداث التواصل وتبادل الخبرات مع كافة دول العالم والمنظمات الدولية.
وقال حبيب أنه ''على الرغم من رحابة القانون والصكوك الدولية لاستيعاب جرائم تقنية المعلومات، والتهافت الرسمي والخاص لتدارسها وإيجاد سبل الحد من تأثيراتها، فإنه لا يزال خطوة مبدئية تستلزم تطبيقاً حازماً متواصلاً، مشيراً إلى أنه مع سرعة الجريمة واتساع نطاقها الشخصي يقع التباطؤ في التعامل معها طوداً كبيراً في سبيل العدالة''.
وأشار إلى أن التشريع في البحرين نظم جميع الجرائم التي يمكن تصور ارتكابها من خلال الحواسيب والانترنت، موضحاً أن الدولة دعمت مسيرة التشريع بالانضمام للاتفاقيات الرئيسية لمواجهة الجرائم على المستوى العالمي كما أنها أعدت مشروع قانون لمكافحة جرائم الحاسب الآلي والذي يتوقع صدوره قريباً.
بدوره قال عامر صالح من شعبة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية ''أن الوزارة بصدد إطلاق شعبة الجرائم الإلكترونية رسمياً مع تدشين موقع إلكتروني يوضح عدد الجرائم التي تم الإبلاغ عنها ويشير إلى بعض الأمثلة إلى الجرائم خلال الشهر المقبل''.
وأوضح صالح ''أن عدد الجرائم التي تم الإبلاغ عنها في العام الماضي قفزت إلى 72 بلاغاً مقابل 36 بلاغاً في العام السابق، أي بما نسبته 100%، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى المجرم في 85% من القضايا، في حين لم يتم التوصل إلى 15% من القضايا.
وذكر بأن 56% من البلاغات التي وصلت إلى الشعبة كانت تتعلق بالتهديد، و13% قرصنة إلكترونية، 10% نصب واحتيال، 7% سرقة البرد الإلكتروني و14% جرائم أخرى.
ولفت صالح إلى أن أسباب انتشار القرصنة الإلكترونية يعود إلى سهولة الحصول على برامج الاختراق، الانتقام، الإطلاع على خصوصيات الغير، المنافسة، وقلة الوعي، مشيراً إلى أهمية توعية الناس عن كيفية حماية أجهزتها، وحماية البيانات وكلمات العبور الخاصة، الاستخدام الآمن للبريد الإلكتروني والخطوات التي يجب اتخاذها لعدم ضياعه أو سرقته، إضافة على العواقب الناتجة عن استخدام الإنترنت بطريقة غير سليمة أو أخلاقية. من ناحيته، قال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة البحرين هلالي أحمد ''إن استخدام المواقع الإلكترونية المحظورة يعرض صاحبها إلى جريمة مزدوجة تتمثل في الدخول إلى موقع محظور، إضافة إلى جريمة الحصول على المحتوى''.
تضاعف عدد الجرائم الاكترونية.. و85% نسبة الوصول للجاني
